“الزم بيتك” هذا الإنذار يتردد كثيرًا هذه الأيام، كأنه الحل الوحيد لجميع المشاكل التي نمر بها حاليًا؛ حيث قد أثرت الكورونا على دول العالم صحيًا واقتصاديًا، وحدود تأثيرها أصبحت خارج نطاق الاحتواء.
فهناك بلاد في حالة إغلاق كامل وأعداد كثيرة من الإصابات والوفيات؛ وفرضت الحكومات بعض القيود الصارمة للحد من انتشار الفيروس، بتطبيق شعارات مثل Stay_at_home الزم_بيتك.لقد كانت آخر إحصائيات فيروس كورونا “كوفيد-19” التي كشفت عنها منظمة الصحة العالمية، موضحة أن الفيروس أصاب حتى الآن أكثر من 770 ألف شخص وقتل مايزيد عن  36 ألفاً على مستوى العالم.
وكل هذه المستجدات في العالم من الممكن أن تجعلنا على مشارف أزمة اقتصادية في نهاية المطاف؛ فهل الهبوط الملاحظ مؤخرًا في أسواق الأسهم العالمية هو العلامة الأولى لحدوث خلل في الاقتصاد الدولي؟ ويجعلنا في بدايات أزمة اقتصادية تشبه أزمة 2008؟
أم هل يمكن أن تستفيد الشركات والأشخاص من هذا الوضع غير العادي؟

القيود التي فرضتها معظم البلاد، مثل قيود السفر وإغلاق المدارس وحظر التجوال، يمكن أن يكون لها عواقب كبيرة على دخل الأفراد والاقتصاد بأكمله، فالجميع هنا سيشعر بعواقب تراجع النشاط الاقتصادي.
وربما يتم تسريح العديد من الأشخاص، وبالتالي زيادة نسبة العاطلين عن العمل، وتوقف نشاط بعض الشركات الصغيرة والأعمال لفترة من الوقت.ترتبط أغلب الصناعات بالسفر والسياحة، ويحدث في الوقت الحالي أن شركات الطيران والفنادق وكل الخدمات المصاحبة جميعها تتلقى ضربة اقتصادية قاسية بسبب الحظر وعدم السفر والمخاوف العامة، كما شهدت أسهم البورصة وأسعار النفط هبوطًا شديدًا لم تشهده منذ مدة طويلة.

ولكن الأمر لن يقتصر على أصحاب الأعمال والموظفين من شركات الطيران والسياحة فقط، فالآن تم إلغاء أيضًا أغلب الأحداث الكبرى التي يقوم عليها الكثير من الأعمال، وغلق المطاعم ومراكز التسوق؛ فحالة الزعر التي يمر بها الأفراد وتوقف الأعمال أثرت على حركة البيع والشراء في كل المجالات.
وكوننا لا نعرف الكثيرعن فيروس الكورونا الجديد يجعل التداعيات الاقتصادية المحتملة غير مؤكدة للغاية، فلا نعرف إلى أي مدى ستصل هذه الأزمات.